في يوليو 2000 اضطر عيزرا وايزمان، رئيس الدولة الصهيونية، إلى الاستقالة إثر اتهامه في قضية تهرب من الضرائب. كما اتهم بأنه تلقى في الثمانينيات، حين كان وزيراً أو نائباً في "الكنيست"، مبلغ 450 ألف دولار من رجل أعمال فرنسي، وصفها بأنها "هدايا من صديق قديم"، ومن الواضح أنه لم يصدقه أحد. وحينها همش الجميع هذه الحادثة باعتبارها حدثاً استثنائياً، لكن الأمر اختلف تماماً حين انكشفت فضيحة خلفه الرئيس موشيه كاتساف الموجهة له تهم اغتصاب وتحرش جنسي واستغلال النفوذ وإعاقة سير العدالة. فكتب "إتيان هابر" مقالاً بعنوان "إدانة الرئيس قصاب ستجعلنا سبة أمام العالم" (يديعوت أحرونوت 16/ 1/2007) وصف ما حدث بأنه "كارثة"، وأن دولة " إسرائيل" "ستوصم لسنين طويلة، سنظهر في الرسوم الكاريكاتورية، وفي العروض الكوميدية... سيتوحد الشرق والغرب للضحك علينا وللاستهزاء والسخرية منا. أهذا هو شعب الكِتاب؟ أهذا هو الشعب المختار؟". لكل هذا اقترح الكاتب أن "نسارع إما إلى إلغاء مؤسسة الرئاسة، لأن الرئيسين الأخيرين -"وايزمان" و"قصاب"- حقرا هذا المنصب الرفيع، أو أن نجد على جناح السرعة شخصاً ما يبدو أننا لا نملكه في المخزن، أعلى من الجميع، شخصاً مهماً عالمياً أو من العالم اليهودي- يوافق على أن يكون رئيساً وينقذ كرامة دولة "إسرائيل" الضائعة" .
جريمة تكشف حجم الفساد
لقد كشفت جريمة "كاتساف" الغطاء على حجم الفساد في "إسرائيل"، فرئيس الوزراء، إيهود أولمرت، يخضع لتحقيق جنائي في فضيحة مالية مرتبطة بخصخصة بنك "لئومي"، ثاني أكبر المصارف الإسرائيلية. كما يشتبه بأنه، حينما كان يشغل منصب وزير المالية بالنيابة في حكومة شارون، تدخل لصالح رجل الأعمال "فرانك لوي" الذي كان يسعى لشراء قسم من رأسمال المصرف، وذلك عام 2005. أما وزير المالية "إفراهام هيرشيزون" فقد خضع لتحقيق أولي واستجوبته الشرطة في قضية فساد حينما كان رئيساً لـ"هستدروت العمال الوطني" والروابط المتفرعة عنه .
أما "حاييم رامون"، وزير العدل السابق وأحد الوجوه البارزة في حزب "كاديما" والمقرب من إيهود أولمرت، فهو يشبه رئيس الدولة الموقوف، إذ إنه متهم بممارسة مضايقات جنسية بحق موظفة شابة في الحكومة قبَّلها عُنوة في يوليو الماضي، وقد استقال من منصبه إثر هذه الفضيحة .
وقد فرضت الشرطة الإسرائيلية في يناير 2006 الإقامة الجبرية على "سولا زاكن"، مديرة مكتب "أولمرت"، للاشتباه بأنها استغلت علاقاتها لتعيين موظفين كبار في مصلحة الضرائب، حتى تحصل على تخفيضات في الضرائب لنفسها ولشقيقها "يورام كارشي" رجل الأعمال وعضو اللجنة المركزية لحزب "الليكود". كما أوقفت الشرطة 15 من كبار الموظفين في مصلحة الضرائب، وعلى رأسهم مديرها "جاكي وماتسا" لاستجوابهم في هذا التحقيق .
وقد اتهم "تساحي هانغبي"، النائب عن "الليكود" ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، في سبتمبر الماضي بتهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة، وتعيينات سياسية تعسفية حين كان وزيراً للبيئة بين 1999 و2003. وحكم على "عمري شارون" النائب عن "الليكود" وابن رئيس الوزراء السابق في فبراير 2006 بالسجن تسعة أشهر بتهمة الإدلاء بـ"شهادات كاذبة" تحت القسم وتزوير مستندات واستخدام مستندات مزورة في إطار قضية تمويل حملة انتخابية لوالده عام 1999. وعلقت عقوبة "عمري شارون" طالما أن والده في غيبوبة في المستشفى .
هناك آخرون
وهذه ليست القائمة بأكملها، فهناك آخرون من أعضاء النخبة متورطون في قضايا مماثله، وفي مقال بعنوان "في القريب سيتم الكشف عن قضايا كثيرة أخرى من الفساد المستشري في المؤسسات الإسرائيلية" (يديعوت أحرونوت 9 يناير 2007) يتعجب الكاتب "سيفر بلوتسكر" قائلاً: "كيف تستطيع الدولة أداء عملها عندما يجري التحقيق مع رئيس حكومتها ووزير ماليتها ورئيس سلطتها الضريبية؟". ويشير الكاتب إلى أن ما يقرب من 900 شرطية وشرطي، يعملون في وحدة الجرائم الاقتصادية، يدأبون ليل نهار على حل قضايا فساد، ورشوة، وإرساء مناقصات وتجارة غير مشروعة بالفوز بالمناقصات في فروع رئيسة كثيرة للجهاز الاقتصادي الإسرائيلي، أبرزها فرع الطاقة .
ثم يبين الكاتب أن عشرة أشهر من العمل الجاد، وسلسلة من المباحثات المرهقة والمشاورات في المستويات الأرفع، أدت إلى الكشف عن جرائم رشا لتعيين أُناس في مناصب رفيعة بسلطة الضرائب نظير وعدهم بخدمة من أتوهم بالتعيين. ثم يستطرد الكاتب قائلاً: "أتذكرون القصص عن شيكاغو في عشرينيات القرن السابق؟ لقد غرست المافيا هنالك أفرادها في السلطة المحلية. وكانت رؤوس المافيا تقرر من يُرقى في البلدية ولأي منصب، وبعد فترة كانوا يقررون ماذا سيكون التعويض المالي الذي ينبغي على من يُرقى أن يدفعه .
ويبدو أن الفساد أصبح من العمق ومن المؤسسية حتى أن "باراك" الطامح في العودة إلى السلطة يتظاهر بعدم سماعه بالفساد وحاشيته من الفاسدين" (يديعوت أحرونوت 16/1/2007) على الرغم من أن الفساد أصبح تهديداً استراتيجياً للدولة الصهيونية. ثم يأتي "مردخاي جيلات"، كاتب المقال، بقائمة بأسماء أصدقاء "باراك" المتورطين في الفساد. "شمعون شيبس" الذي اتهم بمخالفات احتيال وبنقض للثقة، واستغل مكانته في ديوان رئيس الحكومة لمصلحة أعمال خاصة لأصدقائه، حيث قام هؤلاء الأصدقاء بتوظيفه بعد استقالته، وحولوا إلى حسابه مئات آلاف "الشيكلات". ويحتضن "باراك" الآن مشجعاً آخر هو "أبراهام بورج"، الذي شارك في فضائح مختلفة، فأقام صلات برجال أعمال مُتهمين بتهم جنائية. ويتجول في ساحة "باراك" صديق آخر: الوزير السابق صالح طريف الذي أدين بمخالفات رشوة واحتيال، ورُفض استئنافه. وكان يفترض أن يجد نفسه بعيداً عن أي نشاط عام، ولكن لم يحدث هذا، فهو يحرص على حضور جلسات الحزب وكأنه لم يفسد شيء قط. لقد احتضن باراك كل من هو قادر في رأيه على مساعدته في الانتخابات، ويغمض عينيه عن تورطهم في الفساد .
جذور المشكلة
وفي مقال سابق أشرنا إلى أن أهم أسباب ذيوع الجريمة في "إسرائيل" أنها مجتمع استيطاني مبني على سرقة تاريخية، ويدور في إطار رؤية داروينية لا تحترم أية قيم أخلاقية. وهذا ما يلمح إليه "يوفيل ألبشين" (دون أن يصرح به) في مقال بعنوان "يجب البدء بإصلاح الفساد من الأسفل في "إسرائيل"" (معاريف 28/1/2007). يقول الكاتب "إن لنا إسهاماً في الفساد الذي ألمَّ بنا. إن الأرض التي نبتت عليها هذه الثمرات العفنة سمّدناها نحن بأنفسنا. تعالوا نعترف: نحن فاسدون أيضاً. إن الفساد ينشأ من الأسفل. انظروا حولكم، انظروا في المرآة. كم مرة عوجتم القواعد؟ كم مرة أخذتم ما لا تستحقون، ولم تعطوا الآخر ما يستحق؟ كم مرة التففتم على الدور وقصّرتم الإجراءات؟ كم مرة تهربتم من الوفاء بالتزاماتكم؟ إن الإسرائيلي من العامة يقوم بذلك طول الوقت. إنه يفعل ذلك في عمله وفي بيته وفي الشارع" .
"في الحقيقة يوجد فرق بين هذه الأعمال وبين ما فعله قادتنا، لكن هذا فرق كمي في الأساس. فالمشكلة هي هي نفسها: غياب نظام أخلاق داخلي، وحياة بلا قيم وهدف واحد للجميع: خُذ قدر استطاعتك. إذا كانت هذه هي بوصلة غالبية الإسرائيليين، فما العجب من أن يفعل قادتنا الشيء نفسه بسعة أكبر فقط؟"
وهذا وصف جيد للرؤية الداروينية، أي أن يفعل الإنسان ما يشاء طالما أن عنده القوة، وطالما أنه يرتكب جريمته دون مساءلة. وكما قال أحد الإسرائيليين: لقد نسينا الوصايا العشر "لا تسرق... الخ" ونتذكر "الوصية الحادية عشرة" وهي "يجب ألا يكتشف أمرك". وهذا ما فعلته الدولة الصهيونية عبر تاريخها، وهذا ما تفعله الآن، فهي تذبح الفلسطينيين ليل نهار، والعالم الغربي جالس يتفرج. فالفساد في الدولة الصهيونية ليس مؤسسياً فحسب، بل بنيوي أي لصيق ببنيتها وطبيعتها ونشأتها وتوجهها.
الأربعاء مايو 07, 2008 12:42 am